انتخابات أمريكا- ديمقراطية على المحك أم بداية حقبة جديدة؟

في يوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر نوفمبر، يتوجه المواطنون الأمريكيون في كافة أنحاء البلاد، وبفارق ستة مناطق زمنية، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية. لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يشمل أيضاً اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائباً، بالإضافة إلى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أي ما يعادل 33 شيخاً. ومع ذلك، تظل الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأبرز والأكثر إثارة في هذه الدورة الانتخابية، فهي تستحوذ على اهتمام ومتابعة ليس فقط من قبل الأمريكيين، بل من قبل شريحة واسعة من الناس حول العالم، بشكل يفوق أي انتخابات أخرى تُجرى في أي دولة أخرى على وجه البسيطة.

حتى هذه اللحظة الراهنة، وحتى بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بل وحتى بعد انتهاء اليوم الانتخابي برمته في بعض الأحيان، يصعب التكهن بمن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترمب، أو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. يزداد الأمر صعوبة في حال عدم ظهور النتائج النهائية لبعض الولايات، خاصة تلك التي لم تحسم موقفها بعد. وخلال يوم الانتخابات، وقبل أن تغلق لجان الاقتراع أبوابها، يُحظَر على أي وسيلة إعلامية الإعلان عن أي توقعات بشأن فوز أي مرشح بالانتخابات، وذلك حرصاً على عدم التأثير على خيارات الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم. فقوانين صارمة تنظم عملية التصويت، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياديتها التامة.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات الاحترازية المشددة التي تحكمها قوانين صارمة، إلا أن ذلك لا يمنع وقوع بعض التجاوزات التي قد تستغرق وقتاً طويلاً للفصل فيها والبت بها. ولكن التجاوز الأكثر خطورة يكمن في إقدام أحد المرشحين على إعلان فوزه بالانتخابات قبل الإعلان الرسمي عن ذلك، لا سيما إذا ما تبين وجود تقارب شديد بين أصوات المرشحين، بحيث تعجز وسائل الإعلام الرئيسية عن التنبؤ بمن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحالة، يسود ارتباك شديد، وقد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة إذا لم يعترف الطرف الآخر بادعاء خصمه الفوز بالانتخابات.

وبالنظر إلى سلوك الرئيس ترمب الانتخابي، فمن المرجح أن يلجأ إلى إعلان فوزه مبكراً، بغية التمكن لاحقاً من الطعن في نتائج الانتخابات إذا لم تكن في صالحه. وفي المقابل، فقد استبقت المرشحة الديمقراطية هذا السلوك المتوقع من قبل خصمها، مؤكدةً أنها تمتلك الأدوات والإجراءات الكفيلة بمواجهة هذا الاحتمال، دون أن تفصح عن طبيعة تلك الأدوات والإجراءات.

ومع ذلك، يظل هناك احتمال كبير بأن يسعى الرئيس ترمب إلى تنفيذ تهديده برفض نتائج الانتخابات إذا لم تكن في صالحه. وتشير الدلائل المستقاة من انتخابات عام 2020 إلى أن الرئيس ترمب قد حرّض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021، بهدف منع التصديق على تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة. وهذا ما يجعل الوضع أكثر حرجاً وحساسية، ويزيد من احتمالية استدعاء الجيش وقوات إنفاذ القانون لفرض نتائج الانتخابات بالقوة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض شرعية الرئيس القادم ويجعله يبدو وكأنه وصل إلى البيت الأبيض تحت حماية السلاح، وليس بإرادة الشعب الأمريكي. وهذا يشكل سابقة خطيرة في التاريخ الأمريكي، وقد يكون بمثابة بداية لحقبة جديدة في تاريخ البلاد، قد تقضي على ديمقراطية مستقرة استمرت على مدى قرون عديدة.

وأمام إصرار الرئيس ترمب على الوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية اختباراً صعباً يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاحتكام إلى نتائج العملية الديمقراطية، وإما الدخول في مرحلة من التحزب المدعوم بقوات الجيش وقوى إنفاذ القانون. ونتيجة لذلك، قد تكون انتخابات اليوم، كما قال الرئيس ترمب، "آخر انتخابات".

إن حسم انتخابات اليوم لا يقتصر فقط على اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة ليحكم البلاد من البيت الأبيض لمدة أربع سنوات قادمة، بل يمتد أيضاً إلى تحديد مدى الفرصة المتاحة للممارسة الديمقراطية في البلاد، في مواجهة هذا التهديد الخطير لسيادتها وخيارها في الحفاظ على الديمقراطية واستمرارها في أقوى وأغنى وأعظم دولة عرفها التاريخ.

إن الطريق الذي ستختاره الولايات المتحدة سيحدد مستقبل استقرارها، وسيعتمد على نتائج انتخابات اليوم. فإما أن تنتصر الولايات المتحدة على نفسها وتتشبث بالديمقراطية، وإما أن تستسلم لهذا المد الجارف، فتغرق وتغرق معها دول العالم أجمع.